البطنيجي: الجريمة غير منظمة وبعض قضايا الانتحار "قتل مستتر"

هزت العديد من جرائم القتل قطاع غزة نهاية العام الماضي، وأثارت تساؤلات المواطنين الذين بحثوا عن الحقيقة وراء تواترها بشكل غير مسبوق، ومع بداية العام الجاري (2012) انخفضَ معدل الجريمة بشكل ملحوظ، الأمر الذي أدخل السكينة في قلوب المواطنين، في حين شغلت الرأي العام قضايا الانتحار التي ظهرت هي الأخرى بشكل مفاجئ وفي مدة زمنية قصيرة.
وتعمد الشرطة الفلسطينية عقبَ كل جريمة قتل إلى نشر بيانات تؤكد إلقاءها القبض على المجرمين، في حين تعزف عن التصريح بشأن قضايا الانتحار في الوقت الذي تنتشر فيه الشائعات كالنار في الهشيم بينَ المواطنين في القطاع.
سبب نفسي واجتماعي
وقال الناطق باسم الشرطة الرائد أيمن البطنيجي: إن إعلان الشرطة عن الجديد في قضايا القتل خاصة حين يلقي جهازه القبض على المجرمين ما هو إلا لـ"طمأنة الناس بأن الأمن مستقر، وامتناعهم عن الحديث بشأن قضايا الانتحار لذات السبب كذلك"، وفق قوله.
ولفت البطنيجي إلى أن الوضع المالي لا علاقة له بحالات الانتحار في غزة، مؤكدا: "المنتحر لحظة قتله لنفسه يكون في أضعف حالاته الاجتماعية والنفسية، فمن المحتمل أن يكون وراء انتحار فتاة شابة المعاملة السيئة التي تتلقاها في منزلها أو مدرستها، أو من زوجها".
وأضاف: "بعض قضايا الانتحار تشوبها تهمة القتل، وبعد التحقيق فيها يتبين ذلكَ فعلا، لذلك فالتصريح الفوري عنها يعني خلق حالة من الارتباك بينَ المواطنين والسماح للإشاعات بالانتشار بسرعة أكبر."
وأرجع البطنيجي أسباب انخفاض جرائم القتل بعدَ ظهورها المفاجئ إلى "العقوبات الرادعة التي تتخذها الشرطة بحق القتلة، وسرعتها في الكشف عن المجرمين وإلقاء القبض عليهم"، وفق قوله.
وأردف: " الجريمة في غزة ليست منظمة وأصحابها لا سوابق لهم، ولا ينتمون لعصابات، وربما تتولد لأسباب مفاجئة لا تعلم بها الشرطة، وهذا يعني بذل محققي الشرطة مزيدا من الجهد للعثور على الجناة".
وأشار إلى أن المحققون يعملون منذ علمهم بالجريمة على جمع المعلومات وإلقاء القبض على بعض المشبوهين، والتواصل مع الجمهور للوصول إلى خيوط البداية، ونقل التعليمات الصارمة والمخيفة لبعض الذين يفكرون في تكرار الجريمة، أو ارتكاب مثيلتها.
عقوبات رادعة.. وإعدام
الخلفية التي يشكلها المحققين عن القضايا تسهل لهم الوصول إلى الجناة بسرعة، وفقَ البطنيجي الذي أكدَ أن بعض قضايا القتل تبدأ بمزحة أو تكون غير مقصودة، والبعض الآخر يُخطط لها وتستخدم فيها آلات حادة، أو الضرب المفضي إلى الموت.
وصرحَ بأن المنفذ الرئيسي في كل جرائم القتل التي كشفتها الشرطة في غزة رجل، إذ لم ترتكب أي امرأة جرمَا بالقتل المشهود، في حين شاركت بعض النساء الجاني الرئيسي في التنفيذ.
قضايا القتل التي نشرَ الإعلام أقساها، وتلكَ التي امتنعَ جهاز الشرطة عن التصريح بتفاصيلها، قُبضَ على مرتكبيها بمدة زمنية قصيرة، في بعض القضايا لم تتجاوز الـ24 ساعة، عنها قال البطنيجي: "غزة صغيرة ولا يخفى فيها شيء، وعمليات البحث المميزة عن المجرمين، والجاهزية الكاملة لعناصر الشرطة وانتشارهم في محافظات القطاع، واستخدام تكنولوجيا الاتصال والتواصل يسهلَ عملية القبض على الجناه.
مستدركا: "لكن قلة الإمكانات لدى طاقم المحققين المميز لم يمنعهم من ممارسة عملهم وتحقيق هذا النجاح البارز فيه".
العديد من المتهمين بالقتل نالوا أحكاما بالإعدام، ولكن بعضها لم ينفذ "لظروف لها علاقة بالوضع السياسي"، وفق البطنيجي الذي دعا إلى القصاص من كل من يرتكب جريمة قتل ويزهق روحا بغير ذنب.
ولف إلى أن دور جهازه لا ينتهي بإلقاء القبض على المجرمين إذ يتواصل بنقل المتهمين من السجن إلى النيابة، والمحكمة حتى يصدر بحقه حكما قضائياً، مضيفا: "في السجون يتواصل دورنا في الإرشاد والتوعية من خلال الدروس النفسية والاجتماعية لإصلاح المجرم قدر المستطاع قبلَ تنفيذ الحكم بحقه".
"الكثير من الإشاعات لنشر جرائم القتل والانتحار في غزة على حد سواء"، وأكدَ البطنيجي مضيفا: "بعض القضايا لا تشوبها شبهة قتل أو انتحار وتكون حالات وفاة طبيعية ولكن الإشاعات تؤجج نارها، كقضية الفتاة التي وجدت متوفاة بالقرب من إحدى جامعات غزة، وتبينَ أن وفاتها كانت لأسباب طبيعية وفقَ الطب الشرعي".
وشدد البطنيجي على أن "معدل الجريمة تناقص مع بداية العام، وهذا لا يعني أن الوضع استقر فالجريمة في غزة غير منظمة ويصعب رصدها قبلَ تنفيذها"، مشيرا إلى أن السبب الرئيس وراء جرائم الانتحار نفسي واجتماعي في أغلب الأوقات.